قرار من وزارة العدل بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى عدد من الجرائم التى تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التى تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" وحمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية فى عدد من الجرائم التى تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التى تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق